في محاولة لمنع التدخل الأجنبي مرة أخرى، قامت شركة فيسبوك بسن قوانين أكثر صرامة، حول الإعلانات الممولة في الاتحاد الأوروبي، قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية، فأي شخص يريد استخدام إعلانات سياسية ممولة في مقاطعته، يجب عليه أن يحصل على تصريح يسمح له القيام بذلك.
وسيطلب فيسبوك من الأشخاص المرشحين تقديم مستندات تثبت هويتهم، فضلا عن إجراء عمليات الفحص الفني للتأكد من موقعهم، وهذا بهدف منع الجهات “الفاسدة” من خداع الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تصنيف جميع الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بكشفها تحت خانة “مدفوع الثمن”، لكي يتسنى للناخبين رؤية بوضوح من موّل الإعلان وما هي تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
إذا رأيت إعلانات سياسية لا تحتوي على هذا الكشف، فقد تكون بدأت في الظهور قبل أن يفرض فيسبوك القواعد الجديدة، ووفقًا لصحيفة الغارديان فإن المتطلبات ليست بأثر رجعي، وستظل الحملات السابقة غير متأثرة، وستمنع الشركة أي إعلانات سياسية من مصادر لم يتم التحقق منها اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل.
وستظهر جميع الإعلانات السياسية التي سيتم نشرها في الاتحاد الأوروبي على مكتبة الإعلانات الموسعة على موقع فيسبوك، والتي تضم الآن جميع أنواع الإعلانات النشطة.
وستعرض المكتبة المعززة أيضًا مزيدًا من المعلومات حول الصفحات التي تعرض إعلانات، مثل تاريخ إنشائها، وإذا قامت من قبل بدمج صفحات أو لا، وكذلك تغيير اسم الصفحة. وبالإضافة إلى ذلك، سيعرض فيسبوك موقع المسؤولين إذا كانت صفحتهم تضم جمهوراً عريضاً أو مرتبطة بالسياسة، إلى جانب معلومات الإنفاق الخاصة بهم إذا موّلوا إعلاناتهم السياسية، ستجد كل هذه المعلومات ضمن قسم “شفافية الصفحة” الجديد.