يزعم المدافعون عن حقوق الإنسان أن شركة “جوجل Google” ربما تلعب دورًا في دعم جهود الحكومة الأمريكية لإجراء عمليات تفتيش لا مبرر لها.
وقدم مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC)، ومقره واشنطن، موجزًا للمحكمة، يجعل تلك المزاعم في قضية الولايات المتحدة ضد “Wilson”، هي قضية استئناف فيدرالية.
وتجادل “EPIC” أن الحكومة الفيدرالية تستخدم جوجل للتحايل على التعديل الرابع، الذي يحظر عمليات البحث وضبط مواد غير قانونية دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وقالت “EPIC” في بيان صدر في أواخر الشهر الماضي: “قدمت (EPIC) ملخصًا إلى مستشار محايد لدى محكمة قانونية في الولايات المتحدة ضد “Wilson”؛ وهي قضية تتعلق بمسح جوجل لمليارات الملفات الشخصية، بحثًا عن محتوى غير قانوني مشتبه به، بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية”.
وتستخدم الحكومة الأمريكية بشكل متزايد شركات خاصة، مثل: جوجل ، فيسبوك وآبل، للاستيلاء على بيانات المستخدم من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر دون اللجوء إلى أمر قضائي.
ونظرًا لأن هذه الشركات لا يتعين عليها الالتزام بالتعديل الرابع، يمكن لوكالات مثل “مكتب التحقيقات الفيدرالي” ببساطة استدعاءهم للحصول على سجلات مثل رسائل البريد الإلكتروني.
ووافقت جوجل وعدة شركات أخرى على مراقبة رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين، بحثًا عن صور التي تتطابق مع المواد الإباحية للأطفال المعروفة باسم “child pornography”، وذلك باستخدام عملية تسمى “تجزئة الصور”.
وإن نظام الكشف تلقائي يسمح لجوجل بالإشارة بسرعة إلى صور إباحية للأطفال عندما يكون للصورة نفس “البصمة الرقمية” أو “البعثرة الرياضية” كما في السجل.
وفي الآونة الأخيرة، خطت جوجل خطوة إلى الأمام نحو هذه العملية، ونشرت خوارزمية لإجراء مسح لاتصالات البريد الإلكتروني بحثًا عن صور إباحية للأطفال مشتبه فيها.
ولم تكشف جوجل عن كيفية عمل الخوارزمية، مما أثار مخاوف من أن تكون متحيزة أو معيبة.