قدمت شركة “هواوي Huawei” الصينية طلبًا قانونيًا يسعى إلى إعلان عدم دستورية قانون “الدفاع” الأمريكي، في أحدث محاولة من شركة تصنيع معدات الاتصالات لمحاربة العقوبات التي تفرضها واشنطن، والتي تهدد بطردها من الأسواق العالمية.
وطلب الحكم بإجراءات موجزة في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الأمريكية، والذي تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الشرقية بتكساس، ويطلب إعلان قانون اعتبار “ترخيص الدفاع الوطني” لعام 2019 (NDAA) غير دستوري، في تحديث لقضية رفعتها هواوي في مارس.
ويفرض مشروع قانون (NDAA)، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في الصيف الماضي، حظراً واسع النطاق على الوكالات الفيدرالية ومتعاقديها من استخدام معدات هواوي لأسباب متعلقة بالأمن الوطني، مشيراً إلى علاقة الشركة بالحكومة الصينية.
ونفت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في العالم، مرارًا وتكرارًا خضوعها لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية.