صوّت مسؤولو سان فرانسيسكو يوم أمس الثلاثاء بأغلبية 8 أصوات مقابل 1، لحظر شراء واستخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل موظفي المدينة، في خطوة لتنظيم الأدوات التي ساعدت شركات وادي السيليكون المحلية في تطويرها.
ويضع الإجراء مدينة سان فرانسيسكو في طليعة المدن المستاءة في الولايات المتحدة بسبب تقنية التعرف على الوجه، والذي استخدمته الوكالات الحكومية لسنوات، وأصبح الآن أكثر قوة مع صعود تقنيات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال آرون بيسكين، المشرف على المدينة الذي دافع عن الحظر، قبل تصويت المجلس: “علينا واجب أساسي لحماية الجمهور من الانتهاكات المحتملة”.
وقال بيسكين إن المرسوم ليس سياسة مناهضة للتكنولوجيا، بل يسمح باستخدام متواصل لأدوات المراقبة مثل الكاميرات الأمنية؛ كما يمكن لمحامي المقاطعة أو شريف تقديم طلب لاستخدام بعض تقنيات التكنولوجيا المقيدة في ظروف استثنائية كذلك.
وأضاف بيسكين إن الهدف من ذلك هو حماية “المجموعات المهمشة” التي يمكن أن تتضرر من جراء التكنولوجيا.
وعلى سبيل المثال، تعرضت شركة “أمازون Amazon” للتدقيق منذ العام الماضي لبيعها خدمة تحليل الصور والهوية لإنفاذ القانون. قال الباحثون إن هذه الخدمة تكافح من أجل تحديد جنس الأفراد ذوي البشرة الداكنة، ما أثار مخاوف من اعتقالات جائرة، ولقد دافعت أمازون عن برنامجها وقالت إن على جميع المستخدمين اتباع القانون.
وقد دعت مجموعات وشركات الحقوق المدنية بما في ذلك “Microsoft Corp”، التي تقوم بتسويق خدمة التعرف على الوجه، إلى تنظيم التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة.