تمكنت “هواوي Huawei” من الصمود في وجه القيود التي فرضتها عليها الحكومة الأمريكية، إضافة إلى دعوة إدارة ترامب دول أخرى لمقاطعة منتجاتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود أي دليل يثبت أن الشركة متورطة في ارتكاب مخالفات.
وقد يتغير هذا قريبًا مع ظهور مزاعم جديدة مفادها أن هواوي ربما كانت تتعامل مع كوريا الشمالية بشكل غير قانوني. يشير الادعاء أيضًا إلى أن هواوي ربما كانت تجمع بيانات المستخدمين في جمهورية التشيك بشكل غير قانوني.
وقد تم نشر المزاعم من قبل منظمات إعلامية أمريكية وتشيكية مؤخراً. ولعل الأكثر إدانة هو الادعاء بأن شركة هواوي قد ساعدت بشكل سري كوريا الشمالية لبناء وصيانة شبكتها اللاسلكية التجارية. ويستند التقرير الذي نشرته الواشنطن بوست إلى المصادر والوثائق التي تم الحصول عليها من موظف سابق في شركة هواوي.
ووفقًا للتقرير، دخلت هواوي في شراكة مع Panda International Information Technology، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، في عدد من المشاريع التي امتدت على الأقل ثماني سنوات.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية واسعة النطاق، بسبب برنامجها للأسلحة النووية وانتهاكات حقوق الإنسان. تثير معاملات هواوي المزعومة أسئلة عما إذا كانت الشركة قد استخدمت التكنولوجيا الأمريكية في مكوناتها، وهو ما يمثل انتهاكًا لضوابط التصدير الأمريكية.
ونفت هواوي ضلوعها في أي عمل تجاري مع كوريا الشمالية. في بيان ردا على مقال واشنطن بوست، ذكرت الشركة؛ “تلتزم هواوي تمامًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدان والمناطق التي نعمل فيها، بما في ذلك جميع قوانين ولوائح مراقبة الصادرات والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.