الجزائر: نهاية مخطط الاستيراد التفضيلي للشركات المركبة للهواتف الذكية

قالت وزارة الصناعة يوم السبت، إن التركيب المحلي للهاتف النقال في الجزائر خاضع للقانون العادي، ولن تستفيد بعد الآن الشركات المركبة للهواتف من مخطط استيراد مجموعات SKD / CKD، على النحو المنصوص عليه في قانون المالية 2020 والمناجم.

وأوضح لوكالة الأنباء الجزائرية مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والمناجم قائلا: “لن يتم تجميد هذا النشاط، وإنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الإلكترونية”.

وقال المصدر نفسه: “يجب أن تعلم أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني، في حين أن فاتورة استيراد مكوناته مهمة للغاية”، مضيفًا: “حتى الدول المتقدمة لا تقم بتركيب الهواتف النقالة ولو بشكل ضئيل في أراضيها”.

ويضيف ذات المصدر: “لهذا الغرض، فإن المتعامل الذي يرغب في إنتاج هواتف ذكية في الجزائر سيدفع ضرائب استيراد المكونات دون الاستفادة من المزايا، كما هو الحال بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة آنفًا”.

وفقًا للمصدر نفسه، فإن قرار السلطات العامة بإخضاع تركيب الهواتف النقالة للقانون العام واستبعادها من إجراء SKD / CKD، هو نتيجة لمدة عامين من مراقبة هذا النشاط المعني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق