حسابات مواقع التواصل الإجتماعية مطلوبة في ملف التأشيرة الأمريكية

يُمنع المسافرون بشكل متزايد من دخول الولايات المتحدة، حيث يحمّلهم مسؤولو الحدود مسؤولية المنشورات التي ينشرها أصدقائهم الموجودين في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم مؤخرا رفض عددًا لا يحصى من المواطنين الأجانب للدخول للولايات المتحدة بسبب المنشورات التي تحتوي على صور ومقاطع الفيديو التي يرسلها أصدقائهم أو عائلاتهم أو حتى الغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وتطبيقات الرسائل المشفرة مثل واتساب.

وهناك حالة لمواطن فلسطيني يعيش في لبنان، توجه للولايات المتحدة بغرض الدراسة في هارفارد أعرق جامعة أمريكية، إلا أن مسؤولو الحدود رفضوا دخوله للولايات المتحدة قبل بداية العام الدراسي مباشرة، وتم إلغاء تأشيرته وترحيله بشكل فوري، بسبب وجهات نظر شخص آخر.

وقال المواطن الفلسطيني “إسماعيل عجاوي”، 17 عاماً، لصحيفة ذا هارفارد كريمسون، إن ضباط الهجرة في مطار بوسطن لوجان الدولي، استجوبوه بسبب دينه وممارساته الدينية. وورد أن الضباط الذين قاموا بتفتيش هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به لاحظوا وجود نشاط مريب لأصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي. ولقد نال الطالب موافقة الدخول من جديد، ووصل عجاوي إلى الجامعة في الموعد، حيث بدأ الدراسة هذا الثلاثاء حسب ما صرحت به عائلته.

ويدعم القانون الأمريكي بشكل كبير مسؤولي الهجرة الذين يقررون ما إذا كانوا سيقبلون أو لا يسمحون بدخول المسافرين. يخضع كل من المواطنين الأمريكيين والرعايا الأجانب على حد سواء لعمليات تفتيش، وكثير منهم لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى مستشار قانوني.

ويعالج مسؤولو الحدود الأمريكية بشكل يومي 1.13 مليون مسافر، وتمنع دخول أكثر من 760 شخصًا. يكون الرفض واضحًا في بعض الأحيان، مثل الإدانة الجنائية السابقة أو الوثائق الخاطئة. لكن في أغلب الأحيان، لا يتم تقديم أسباب محددة، ولا توجد أسباب للطعن.

ومما زاد الأمور تعقيدًا، بدأت إدارة ترامب في شهر يونيو (جوان) الماضي، في مطالبة الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سمر لوبيز، كبير مديري برامج حرية التعبير في PEN America، وهي منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان في بيان، إن سياسة الهجرة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي “توضح بشكل عميق للغاية الضرر الذي يمكن أن تحدثه هذه السياسات الخاطئة”.

وتخطط وزارة الأمن الداخلي لتوسيع برنامجها لجمع ملفات الوسائط الاجتماعية من طالبي تأشيرة الولايات المتحدة، ليشمل أيضًا بيانات من المهاجرين وطالبي اللجوء. كما تخطط الوكالة لمطالبة المهاجرين وطالبي اللجوء بتقديم أسماء حساباتهم – بدون كلمات مرور – لـ 19 موقعًا للتواصل الاجتماعي، وهي:

  • Ask.fm
  • Douban
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Pinterest
  • QZone
  • Reddit
  • Sina Weibo
  • Tencent Weibo
  • Tumblr
  • Twitter
  • Twoo
  • Vine
  • (VKontakte (VK
  • Youke
  • YouTube

وتقوم وزارة الأمن الوطني بجمع معلومات الملف الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي من طالبي التأشيرات منذ ديسمبر 2016. في البداية، كانت حقول ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي اختيارية، لكن وزارة الأمن الداخلي جعلت هذه المعلومات ملزمة لجميع طلبات التأشيرة في شهر مايو (ماي) من هذا العام.

وذكرت وكالة الأسوشييتد برس في يونيو (جوان)، أن وزارة الأمن الوطني تخطط لتوسيع هذا الإجراء، لكنها لم تقدم أي تفاصيل. وفقًا للوثيقة الرسمية، سيُطلب من المهاجرين وطالبي اللجوء إدراج جميع منصات وسائل الإعلام الاجتماعية التي استخدموها في السنوات الخمس الماضية، إلى جانب أسماء المستخدمين المعنية.

وتخطط وزارة الأمن الوطني لتحديث النماذج التالية لإضافة حقول متعلقة بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي:

  • نموذج N-400 – يجب على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين تقديم المستندات لبدء إجراءات التجنس.
  • النموذج I-131 – المستند الذي يجب على اللاجئين تقديمه عند الرغبة في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة.
  • النموذج I-192 – المستند الذي يجب على الأجانب غير المقبولين تقديمه لدخول الولايات المتحدة مؤقتًا لأسباب مشروعة.
  • نموذج I-485 – المستند الذي يجب على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين تقديمه للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة (للحصول على البطاقة الخضراء).
  • نموذج I-589 – المستند الذي يجب على الأجانب تقديمه لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
  • نموذج I-590 – المستند الذي يجب على الأجانب تقديمه لطلب الحصول على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة.
  • نموذج I-730 – المستند الذي يمكن لطالبي اللجوء واللاجئين المعتمدين تقديمه لجلب أفراد الأسرة في الولايات المتحدة.

في يونيو (جوان)، قالت وزارة الأمن الداخلي أن الكذب أو حجب البيانات من هذه النماذج، سيكون له عواقب وخيمة على فرصة طلب الموافقة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق