“صناديق المسروقات” في ألعاب الفيديو تثير جدلا واسعا وتدفع مشروعين أمريكيين للتدخل!
يريد المسؤولون الحكوميون الأمريكيون اتخاذ إجراءات صارمة ضد ميزة شائعة بشكل متزايد لألعاب الفيديو: “صناديق المسروقات”.
ويعتزم السناتور “جوش هاولي” من “Missouri” تقديم مشروع قانون يحظر صناديق المسروقات – مجموعة عشوائية من العناصر التي يمكن للاعبين شراؤها في لعبة – وأنواع أخرى من المعاملات الدقيقة في ألعاب الفيديو التي يتم تسويقها للأطفال.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الأربعاء أن مشروع قانون هاولي، المسمى “قانون حماية الأطفال من الألعاب المسيئة”، سيؤثر على الألعاب المصممة للأطفال، وكذلك الألعاب الموجهة للاعبين دون سن 18 عامًا، مثل “Mortal Kombat” أو “Call of Duty”.
وأصبحت Microtransactions جزءًا رئيسيًا من صناعة ألعاب الفيديو، وتشكل نموذج الأعمال للعديد من الألعاب الشعبية، على سبيل المثال، “Fortnite” حققت أكثر من ملياري دولار في العام الماضي من المعاملات الصغيرة بالرغم من كونها متاحة مجانا.
فما هو بالضبط مربع المسروقات؟
صناديق المسروقات هي حزم افتراضية تحتوي على عناصر رقمية لاستخدامها في لعبة فيديو محددة. تبيع معظم الألعاب صناديق نهب مقابل نقود حقيقية عبر المعاملات الصغيرة، لكن بعضها يسمح للاعبين بكسبها باللعب أيضًا.
والشيء الذي يجعل صناديق المسروقات مثيرة للجدل بشكل خاص هو أن اللاعبين عادة لا يعرفون ما هو داخل الصندوق – المحتويات عشوائية، مع احتمالات مواجهة عنصر تم تحديده مسبقًا بواسطة المطور. وقد دفع هذا النقاد إلى تشبيه الصناديق بشكل من أشكال المقامرة.
وفي بعض الحالات، يمكن للعناصر الموجودة داخل صندوق المسروقات أن تجعل اللعبة أكثر سهولة، مما يخلق حافزًا إضافيًا لإنفاق أموال حقيقية للحصول على عنصر رقمي بشكل أسرع. غالبًا ما يتم الاستهزاء بتوفير الطاقة المنبثقة من خلال المعاملات الصغيرة كنموذج أعمال “الدفع للفوز”.
