فيسبوك يحاول وقف إحالة قضية “الخصوصية” إلى محكمة العدل الأوروبية

ستستمع محكمة العدل الأوروبية (ECJ) إلى قضية خصوصية تاريخية تتعلق بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في يوليو، بعد أن تم حظر محاولة فيسبوك لوقف إحالتها من قبل المحكمة العليا في أيرلندا يوم الجمعة.

وتعتبر هذه القضية، التي تم رفعها في البداية ضد “فيسبوك Facebook” من قبل الناشط النمساوي للخصوصية ماكس شريمس، هي الأحدث من نوعها، التي تتساءل عما إذا كانت الأساليب التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي – المكوّن من 28 دولة – تمنح مستهلكي الاتحاد حماية كافية من المراقبة الأمريكية.

وإن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أوروبا ضد الترتيبات القانونية الحالية، سيكون له انعكاسات كبيرة على آلاف الشركات، التي تجري ملايين عمليات النقل هذه كل يوم، بما في ذلك قواعد بيانات الموارد البشرية، ومعاملات بطاقات الائتمان، وتخزين سجلات تصفح الإنترنت.

وقالت المحكمة الأيرلندية العليا، التي نظرت في قضية شريمس ضد فيسبوك العام الماضي، إن هناك مخاوف قوية بشأن عدم وجود وسيلة انتصاف فعالة في القانون الأمريكي تتوافق مع المتطلبات القانونية للاتحاد الأوروبي، والتي تحظر نقل البيانات الشخصية إلى دولة ذات خصوصية غير كافية الحماية.

وأمرت المحكمة العليا بإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لتقييم ما إذا كانت الأساليب المستخدمة لنقل البيانات – بما في ذلك البنود التعاقدية القياسية وما يسمى باتفاقية حماية الخصوصية – قانونية.

وأحال موقع فيسبوك القضية إلى المحكمة العليا عندما رفضت المحكمة العليا طلب استئناف الحكم، ولكن في قرار بالإجماع يوم الجمعة، قالت المحكمة العليا إنها لن تلغي أي جانب من جوانب الحكم.

وإن الإحالة الأصلية المكونة من خمس صفحات للمحكمة العليا تسأل محكمة العدل الأوروبية إذا كان درع الخصوصية – الذي بموجبها تصادق الشركات على أنها تمتثل لقانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي عند نقل البيانات إلى الولايات المتحدة – يعني في الواقع أن الولايات المتحدة “تضمن مستوى كافٍ من الحماية”.

وتعرض موقع فيسبوك للتدقيق العام الماضي بعد ظهور المعلومات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم، معظمهم في الولايات المتحدة، التي تمت مشاركتها بشكل غير قانوني مع الاستشارات السياسية “Cambridge Analytica“.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو منك دعمنا وذلك بتعطيل إضافة Adblock :)