لهذا السبب انتقد المشرعون الأمريكيون أداء وزارة الخارجية الأمريكية ومخابراتها

يريد المشرعون الأمريكيون من وزارة الخارجية وهيئة الاستخبارات الأمريكية، المساعدة في كبح بيع أدوات المراقبة من قبل الشركات الخاصة للأنظمة القمعية، وذلك وفقًا لرسالة وقّعت عليها مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نشرت يوم الاثنين.

وتزعم الممثل الديمقراطي “توم مالينوفسكي” هذه المطالب المرفوعة إلى وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية، وهو يعتبر الطلب الثاني خلال الأسبوع الماضي، الذي يطلب من وزارة الخارجية تقديم معلومات حول عملية الموافقة على الشركات الأمريكية التي تبيع القدرات السيبرانية المسيئة وغيرها من خدمات المراقبة إلى الحكومات الأجنبية.

وتشير الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية “مايك بومبو” ومدير المخابرات الوطنية “دانييل كوتس” إلى تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء في يناير الماضي، الذي أظهر أن رجل أعمال في وزارة الدفاع الأمريكية قام بإرسال موظفين أمريكيين إلى وحدة قرصنة في الإمارات العربية المتحدة تدعى “Project Raven”.

واستخدم برنامج الإمارات العربية المتحدة عملاء المخابرات السابقين في الولايات المتحدة لاستهداف المسلحين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في الشرق الأوسط وكذلك المواطنين الأمريكيين.

وقال مالينوفسكي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي: “كما أوضح تحقيقك والكثير من الآخرين، هذا مكان غير خاضع للتنظيم على الإطلاق،.. سيشعر معظم الأمريكيين بالانزعاج لأن أدوات القرصنة المتقدمة للغاية التي تستخدمها وكالات الاستخبارات للقبض على الإرهابيين تُباع في السوق المفتوحة للحكومات التي تستخدمها ضد الأمريكيين العاديين والمعارضين في بلدانهم”.

ويقول المشرعون إنهم قلقون بشكل متزايد من انتشار تقنيات المراقبة المتقدمة التي يمكن أن تستخدمها الحكومات الاستبدادية لتعقب المعارضين السياسيين.

وأوصت الرسالة التي أرسلت يوم الجمعة الحكومة الأمريكية “بتعزيز قدرتها” على منع مسؤولي المخابرات السابقين من أن يصبحوا مرتزقة لأجهزة المخابرات الأجنبية. كما شجع الحلفاء الأميركيين على التحقيق في القضية داخل بلادهم.

وأضاف مالينوفسكي وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “من الواضح أن الحكومات القمعية مهتمة باستخدام هذه القدرات لتعقب خصومها السياسيين، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة مليئة بالأشخاص الذين ينتقدون الحكومات في الخارج، والذين هم لاجئون من الديكتاتوريات”.

وبموجب القانون الأمريكي، يُلزم على الشركات التي تبيع منتجات أو برامج التجسس عبر الإنترنت إلى الحكومات الأجنبية الحصول على إذن من وزارة الخارجية في ظل ظروف معينة قبل بيعها أي منتج أو خدمة.

وذكرت رويترز في السابق أن مسؤولي وزارة الخارجية منحوا الإذن لرجل أعمال أمريكي يدعى “سايبر بوينت” ومقره ميريلاند، لمساعدة وكالة استخبارات إماراتية في عمليات المراقبة، لكن من غير الواضح مقدار معرفتهم بأنشطتها في الإمارات العربية المتحدة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق